با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت ب...

چکیده: وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است. به منظور درک بهتر نظارت بر آراء محاکم، با بررسی سابقه چنین سازمانی، انگیزه از وضع آن را دقیق تر خواهیم شناخت. پس ا...

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت ب...

طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که خلاف شرع یا قانون است یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کش...

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

دعاوی که در مرحله ی بدوی منجر به صدور رای قاطع میشود حسب مورد میتواند قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی هم باشد.و ممکن است این قابلیت را با تجدیدنظر خواهی از دست بدهد یا همچنان باقی بماند. در هر کدام از فروض، خواه رای مستقیما بعد از مرحله ی بدوی مورد فرجام خواهی قرار گیرد یا بعد از تجدیدنظر مورد درخواست فرجام قرار گیرد، در دیوان عالی کشور این رای از حیث شکلی مورد بازبینی مجدد قرار میگیرد.و شعبه ی مرج...

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، ...